به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رضا عبدللهي در پنجمين نشست فعالان و مسئولان اقتصادي در اتاق بازرگاني تهران گفت : تشكيل اين شورا در كميته ويژه اجراي اصل 44 مطرح خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه بر اساس چشم انداز 20 ساله ايران بايد رتبه اول را بخش هاي مختلف همچون اقتصاد كسب كند و اظهارداشت: شاخص هاي چشم انداز بايد هر سال مورد بررسي قرار بگيرد . همچنين يكي از غفلت ها در اجراي اين برنامه، عدم تعيين ودرجه بندي شاخص ها است.
عبداللهي در ادامه با بيان اين مطلب كه براي اجراي كردن بند ج اصل 44 قانون نبايد تمايزي بين بخش خصوصي و دولتي قائل شد گفت : بايد دراين خصوص سازوكارهايي تدوين شود تا نيازهاي مردم تامين شود تا به مسير شكوفايي اقتصاد را طي كنيم.
عبدالهي ويژگي اصلي بخش خصوصي را بوروكراسي كمتر و امكان كار بيشتر عنوان كرد وگفت : بايد درخصوص اجرايي شدن بند ج اصل 44 قانون اساسي در كشور سازوكارهايي تدوين شود تا بخش خصوصي با توان بيشتري در كشور فعاليت كند.
وي اصلاح نظام قيمت ها را به عنوان يكي ازعوامل موثردرعدم اجرايي شدن بند"ج" اصل 44 قانون اساسي دانست وگفت : تا زماني كه نظام قيمت ها در كشور اصلاح نشود اصل 44 در كشور اجرايي نمي شود.
عبدالهي در ادامه يكي از الزامات مهم اجراي شدن اصل 44 قانون اساسي را در كشور فضاي با ثبات ، امنيت وكاهش هزينه ها ذكركرد وگفت: براي ايجاد محيط كسب وكار در كشور بايد امنيت برقرار شود.
به گفته عبداللهي، براي عملي شدن چشم انداز بيشت ساله در كشور بايد براي هريك از اتاق هاي بازرگاني در كشورماموريتي تعيين شود تا به يك نقطه نظر واحدي برسيم.
وي درادامه گفت: همچنين بايد درسقف يارانه ها در امور غير انتفاعي مشخص شود و در بين افراد واجد شرايط مزايده وكار به آنها واگذار شود .
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با بيان اين مطلب كه بهره وري ما نسبت به اوايل انقلاب به شدت افت كرده است، گفت: اين بهره وري از 65/1 درصد در كشور به 64 صدم درصد كاهش يافته است .
وي در ادامه گفت: به دليل كاهش بهره وري در كشور حدود 240 ميليارد دلار از اقتصاد كشور كاسته شده است در حاليكه بهره وري كشورهايي نظير چين ، كره ، مالزي وسنگا÷ور در كشور حداقل يك واحد رشد يافته است.
عبداللهي افزود: اگر مي خواهيم چشم اندار بيست ساله در كشور رشد اقتصادي 5/8 درصد عملي شود بايد اتاق هاي بازرگاني نيز براي تحقق اين هدف در كشور تلاش كنند.
وي در ادامه به ارائه مشاوره اتاق هاي بازرگاني به وزارتخانه ها در كشور تاكيد كرد و افزود: نبايد اين توهم در كشور ايجاد شود كه مسئولان دولتي در كشور به تمامي امور آگاهند.
به گفته وي، در صورتي كه مي خواهيم چشم انداز 20 ساله و رشد اقتصادي 5/8 درصدي عملي شود بايد اتاق هاي بازرگاني نيز براي تحقق اين هدف تلاش كنند.
نظر شما